كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الرابع في الشروط الفاسدة - المبحث الأول في الشروط التي تخالف نصا شرعيا - ج: 5 - ص: 331

إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح (١).

[الحديث ضعيف] (٢).

ويغني عنه ما سبق مما ذكره ابن تيمية من الإجماع، وحديث عائشة المتفق على صحته في قصة عتق بريرة.

وإذا كان اشتراط مثل ذلك حرامًا، فهل يبطل البيع والشرط، أو يبطل الشرط وحده، هذا ما سوف نعرض له إن شاء الله في الفصل التالي، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.

* * *

---

(١) سنن الترمذي (١٣٥٢).
(٢) سبق تخريجه، انظر (ح ٣٥٥).