كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

التمهيد - المبحث الثاني الأدلة على مشروعية العارية - ج: 20 - ص: 405

(ث-٣٢٣) ومن الآثار ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا ابن مهدي، عن سفيان. وغندر عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن عياض،

عن أصحاب النبي - عليه السلام - أنهم قالوا: الماعون: منع الفاس والقدر، والدلو (١).

[صحيح].

وأما الإجماع، فقد أجمع المسلمون على جواز العارية (٢).

وأما القياس فلأنه إذا جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع، ولا فرق ولذلك صحت الوصية بالمنافع كما صحت في الأعيان (٣).

* * *

---

(١) المصنف ـ تحقيق عوامة ـ (١٠٧٢٦).
(٢) المغني (٥/ ١٢٨)، جواهر العقود للسيوطي (١/ ١٧٠).
(٣) المغني (٥/ ٢٨).