كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الأول في أركان العارية - الفصل الرابع في تعليق الإعارة وإضافتها إلى المستقبل - ج: 20 - ص: 441

القول الرابع:

تصح العارية، ويبطل الشرط بناء على أن الشروط الفاسدة لا تبطل العقد، وهو قول في مذهب الحنابلة في عقد الهبة (١).

وقد سبق أن ناقشت تعليق العقود، سواء منها ما كان من عقود المعاوضات كالبيع والإجارة أو كان من عقود التبرع كالوقف والوصية والهبة، وذكرنا أدلة المسألة هنالك فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، ولله الحمد.

---

(١) المبدع (٥/ ٣٢٣).