كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الشرط الثاني أن يكون المعير مالكا أو مأذونا له بالإعارة - المبحث الرابع في إعارة المستعير - ج: 20 - ص: 466

جاء في مواهب الجليل: «وتصح ـ يعني العارية ـ من كل مالك للمنفعة، وإن كان ملكه لها بإجارة، أو عارية، ما لم يحجر عليه ذلك» (١).

وقال الماوردي في الحاوي: «في جواز إعارتها وجهان:

أحدهما: يجوز أن يعير كما يجوز للمستأجر أن يؤجر.

والوجه الثاني: لا يجوز أن يعير وهو الصحيح؛ لأنه مخصوص بإباحة المنفعة فلم يجز أن يبيحها لغيره كما لو أبيح أكل لم يجز أن يبيحه لغيره» (٢).

وجاء في الشرح الكبير على المقنع: «وليس للمستعير أن يعير، وهذا أحد الوجهين ... وفي الآخر له ذلك، وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه يملكه على حسب ما ملكه، فجاز كإجارة المستأجر» (٣).

القول الثاني:

لا يملك المستعير إعارة ما استعاره، اختاره بعض الحنفية، وهو الأصح في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة (٤).

جاء في أسنى المطالب «تصح الإعارة من المستأجر؛ لأنه مالك المنفعة لا من المستعير؛ لأنه غير مالك لها» (٥).

وقال النووي في الروضة: «وليس للمستعير أن يعير على الصحيح ولكن له أن

---

(١) مواهب الجليل (٥/ ٢٦٨ - ٢٦٩).
(٢) الحاوي الكبير (٧/ ١٢٧).
(٣) الشرح الكبير (٥/ ٣٦٨).
(٤) الحاوي الكبير (٧/ ١٢٧)، أسنى المطالب (٢/ ٣٢٥)، المهذب (٣/ ٣٦٧).
(٥) أسنى المطالب (٢/ ٣٢٥).