كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث السادس في إعارة المركوب - الفرع الثاني في كيفية ضمان العارية المركوبة - ج: 20 - ص: 526

قال الرافعي؛ لأنه مأذون فيه من جهة المالك ..... فإن قلنا: لا إياب له بها سلمها إلى حاكم البلد الذي استعار إليه فإن خالف ضمن» (١).

وقال ابن قدامة: «وإذا استعار دابة ليركبها جاز .... فإذا استعارها إلى طبرية، فتجاوز إلى القدس فعليه أجرة ما بين طبرية والقدس خاصة» (٢).

وفي مطالب أولي النهى: «يلزم المستعير أجرة مثلٍ لقدر زائد على مدة أو مسافة فقط؛ لحصول التعدي في الزائد، دون ما قبله» (٣).

ومذهب الشافعية والحنابلة أقرب للصواب، والله أعلم.

* * *

---

(١) أسنى المطالب (٢/ ٣٣٠).
(٢) المغني (٥/ ١٣٥).
(٣) مطالب أولي النهى (٣/ ٧٣٧).