كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الثالث في ضمان العارية - الفصل الأول في ضمان المستعير بمقتضى العقد - ج: 20 - ص: 550

محاسن الشريعة؟ وقد يترجح الثاني بأنه عرض عليه الضمان، ولو كان الضمان واجبًا، لم يعرضه عليه؛ بل كان يفي له به، ويقول: هذا حقك، كما لو كان الذاهب بعينه موجودًا، فإنه لم يكن ليعرض عليه رده فتأمله» (١).

الجواب الخامس:

اختار بعض الحنفية بمقتضى قواعد المذهب أن صفوان كان يومئذ حربيًا، ويجوز بين المسلم والحربي من الشرائط ما لا يجوز بين المسلمين، كما قالوا: في جواز الربا مع الحربي دون الذمي (٢). وهذا أضعفها، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-١٢٧٠) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن،

عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه (٣).

[رجاله ثقات إلا أن في سماع الحسن من سمرة خلافاً] (٤).

ونوقش هذا:

بأن الحديث قد ضعف، ولو صح فليس فيه إلا الأداء، والأداء غير الضمان في اللغة والحكم، ويلزم المحتج بهذا الحديث أن يضمنوا بذلك المرهون والودائع؛ لأنها مما قبضت اليد، ولذلك قال الحسن الذي روى هذا الحديث: أمينك لا ضمان عليه مما يدل على أن الأداء غير الضمان ولم يخالف الحسن

---

(١) زاد المعاد (٣/ ٤٢٢ - ٤٢٣).
(٢) المبسوط (١١/ ١٣٦).
(٣) المصنف (٢٠٥٦٣).
(٤) سبق تخريجه، انظر (ح ٦١٣).