كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الثاني في ضمان المبيع إذا لم يكن فيه حق توفية - دليل من قال: ضمانه على البائع - ج: 3 - ص: 139

ومن النصوص الدالة على منع بيع الشيء قبل قبضه، حديث ابن عباس في البخاري: أما الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله (١).

(ح-١٢٨) وحديث ابن عمر في سنن أبي داود نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (٢).

[انفرد الوهبي بلفظ (السلع) وقد رواه غيره بلفظ: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، وهو المحفوظ] (٣).

وحديث حكيم بن حزام عند أبي داود قال: قلت: يا رسول الله إني اشتري بيوعًا، فما يحل لي، وما يحرم علي؟ فقال لي: إذا بعت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه (٤).

[المحفوظ في إسناده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى] (٥).

وقد أجبت على هذه الأحاديث في مسألة التصرف في المعين قبل قبضه، وبينت أنها لا تدل على المراد.

ونجيب أيضًا عليها بطريق الإجمال، فيقال:

الأول: لا يلزم من النهي عن الربح فيما لم يضمن النهي عن أصل البيع كما لو باعه بنفس الثمن دون أن يربح فيه، فالقول بأن النهي عن بيع ما لم يقبض من

---

(١) صحيح البخاري (٢١٣٥).
(٢) سنن أبي داود (٣٤٩٩).
(٣) سبق تخريجه، انظر (ح ١٠٦).
(٤) مسند أبي داود الطيالسي (١٣١٨).
(٥) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر (ح ٢٣١).