كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المطلب الثاني في الحالات التي يسوغ في التسعير - الحالة السادسة: أن يتواطأ البائعون ضد المشترين، أو العكس. - ج: 3 - ص: 271

يقول ابن القيم: «وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر عليهم» (١).

وجاء في الموسوعة الكويتية:

«وخلاصة رأي ابن تيمية، وابن القيم، أنه إذا لم تتم مصلحة إلا بالتسعير سعر عليهم السلطان تسعير عدل، بلا وكس، ولا شطط وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل. وهذا يدل على أن الحالات المذكورة ليست حصرًا للحالات التي يجب فيها التسعير بل كلما كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير ولا تتحقق مصلحتهم إلا به كان واجبا على الحاكم حقا للعامة» (٢).

* * *

---

(١) الطرق الحكمية (ص: ٣٨٣).
(٢) الموسوعة الكويتية (١١/ ٣٠٦ - ٣٠٧).