كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المسألة الثالثة تحديد الثمن عن طريق ما يسمى (بيوع الأمانة) - المطلب الثالث عشر في إلحاق ما زيد في الثمن أو حط منه بأصل العقد - ج: 3 - ص: 343

الثالث: يستثنى من المبيع المسلم فيه، فإنه لا تجوز الزيادة فيه، وعللوا ذلك: بأنه معدوم حقيقة، وإنما جعل في الذمة لحاجة المسلم إليه.

وقال في بدائع الصنائع: «وأما الزيادة في المسلم فيه فلا تجوز في الإجماع» (١).

الرابع: ألا تكون الزيادة مفسدة للعقد، فإن كانت مفسدة للعقد لم تصح الزيادة عند أبي يوسف ومحمد، كما لو باع الدراهم بالدراهم متساوية، ثم زاد أحدهما، أو حط، وقبل الآخر، وقبض الزايد في الزيادة، أو المردود في الحط، لم تصح الزيادة ولا الحط عند أبي يوسف ومحمد، وعند أبي حنفية تصح الزيادة، وتلحق بأصل العقد كأنهما عقداه كذلك من الابتداء، فيفسد العقد بسبب الزيادة أو الحط.

ولا فرق فيما لو كانت الزيادة بعد التقابض، أو قبله أو كانت من جنس المبيع، أو الثمن، أو من غير جنسه.

---

(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٥٨).