كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الأول في بيع الميتة - الفرع الثالث في بيع عظم الميتة وقرنها وحافرها - ج: 3 - ص: 382

وقيل: لا يجوز بيعه، ويجوز الانتفاع به، وهو اختيار ابن حزم (١).

وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة في مبحث سابق، فأغنى عن إعادته هنا (٢).

* * *

---

(١) المحلى (١/ ١٣٢).
(٢) انظر كتابي موسوعة أحكام الطهارة (١/ ٥٤٥).