كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المسألة الثالثة في أكل ميتة الآدمي حال الاضطرار - دليل المانعين من أكل لحم الآدمي. - ج: 3 - ص: 411

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= الأول: أن الدارقطني رحمه الله لم يذكر رواية هؤلاء المرفوعة، وهي مبثوثة في المصنفات كما سبق ذكرها في التخريج، فيبعد أن يكون الحافظ لم يقف عليها، بينما لم أقف على رواية هؤلاء موقوفة، ولو أن الدارقطني ذكر الاختلاف على هؤلاء الرواة، كما فعل البخاري حين ذكر الاختلاف على سعد بن سعيد في وقفه ورفعه لقبل هذا.
الثاني: أن الحافظ لما ذكر طريق الثوري، عن سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا. قال: وكذلك قال ابن المبارك، وداود بن قيس، وابن جريج والدراوردي ... وذكر بقية الرواية، عن سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة موقوفًا. فقوله (موقوفًا) لا يستقيم الكلام؛ لأن الكذلكة إنما هي في موافقة الثوري، لا في مخالفته، والموافقة تكون على متابعته على الرفع لا غير، والله أعلم.
وهناك اختلاف ثالث على سعد بن سعيد.
قال الدارقطني في العلل (١٤/ ٤٠٩): «ورواه يعلى بن عبيد، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن أخيه سعد بن سعيد، عن عمرة، قالت: كان يقال: .. ولم يذكر عائشة، ولا النبي - صلى الله عليه وسلم -».
ومهما يكن فإن الاختلاف فيه على سعد بن سعيد، وهو رجل ضعيف، جاء في ترجمته:
قال فيه أحمد: ضعيف. الجرح والتعديل (٤/ ٨٤).
وقال فيه عبد الله بن أحمد: ضعيف الحديث. الضعفاء الكبير (٢/ ١١٧).
وقال فيه النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (٢٨٣).
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطئ (٤/ ٢٩٨).
وفي التقريب: صدوق سيء الحفظ.
الخامس: عن أبي الرجال (محمد بن عبد الرحمن الأنصاري)، واختلف عليه:
رواه سفيان عنه، واختلف على سفيان أيضًا:
فقيل: عن سفيان، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا.
رواه عبد الرزاق في المصنف كما في علل الدارقطني (١٤/ ٤١١).
وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٥٩) والداقطني في العلل (١٤/ ٤١١) من طريق أبي صالح الفراء، ثنا أبو إسحاق الفزاري، كلاهما (عبد الرزاق، وأبو إسحاق الفزاري) عن الثوري، عن أبي الرجال، عن عمرة به.
وتابعه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، سمعت أبا الرجال يحدث عن عمرة، عن عائشة به مرفوعًا. أخرجه أحمد في مسنده (٦/ ١٠٥). =