كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المسألة الثانية في بيع العين الغائبة بلا رؤية ولا صفة - القول الثالث - ج: 3 - ص: 516

البغدادي من المالكية (١)، وهو الأظهر في مذهب الشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).

فصارت الأقوال ثلاثة:

يصح مطلقًا وله خيار الرؤية إذا رآه سواء اشترط الخيار أو لم يشترطه.

لا يصح مطلقًا. وهذان القولان متقابلان.

يصح إن اشترط المشتري له الخيار إذا رآه، وإن لم يشترط الخيار فلا يصح.

وسوف نذكر أدلة هذا القول مع أدلة المسألة التالية لتداخلهما.

* * *

---

(١) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٥٢١ - ٥٢٢).
(٢) الأم (٣/ ٤٠)، مغني المحتاج (٢/ ١٨)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٨٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٠٥).
(٣) قال في الإنصاف (٤/ ٢٩٥): «إذا لم ير المبيع، فتارة يوصف له، وتارة لا يوصف له، فإن لم يوصف له لم يصح البيع على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب».
وقال في المغني (٤/ ١٥): «وفي بيع الغائب روايتان، أظهرهما أن الغائب الذي لم يوصف، ولم تتقدم رؤيته، لا يصح بيعه».