كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المسألة الثانية في بيع ضربة الغائص وقنص الصائد - وجه الفساد في هذا البيع - ج: 4 - ص: 108

[فإسناده ضعيف] (١).

وقد قال البيهقي عن هذا الحديث: «وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي، فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (٢).

* * *

---

(١) سبق تخريجه، انظر (ح ١٠٩).
(٢) سنن البيهقي (٥/ ٣٣٨).