كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الأول الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس عند البائع - الحديث الثاني - ج: 4 - ص: 275

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وخالفهم ابن علية، فرواه أحمد (٢/ ١٧٨)، وأبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي في المجتبى (٤٦٣٠) وفي الكبرى (٦٢٢٦) وابن الجارود في المنتقى (٦٠١) والبيهقي في السنن (٥/ ٢٦٧) وابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ٣٣٣) من طريق ابن علية، عن أيوب، عن عمرو ابن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، قال: ذكر عبد الله بن عمرو ....
ورواه ابن ماجه (١٢٨٨) من طريق حماد بن زيد وابن علية جمعهما، فقال: عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وهذا إنما هو إسناد حماد.
والصواب ما رواه حماد بن زيد، ومعمر، ويزيد بن زريع، عن أيوب،
فقد رواه جماعة عن عمرو بن شعيب، ولم يذكروا ما ذكره ابن علية، وإليك ما وقفت عليه منهم.
أخرجه أحمد (٢/ ١٧٤ - ١٧٥) من طريق الضحاك بن عثمان.
وأخرجه أيضًا (٢/ ٢٠٥)، من طريق ابن عجلان.
وأخرجه النسائي في المجتبى (٤٦٢٩)، وفي السنن الكبرى (٦٢٢٥)، والدرامي (٢٥٦٠) من طريق حسين المعلم.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٢٧٧٧) من طريق مطر الوراق.

وأخرجه الطحاوي (٤/ ٤٦)، والدارقطني (٣/ ٧٤ - ٧٥) من طريق عامر الأحول.
وأخرجه الطحاوي (٤/ ٤٦) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان.
وأخرجه الطحاوي (٤/ ٤٧)، والبيهقي في السنن (٥/ ٣٤٨) من طريق داود بن قيس، كلهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولم يذكروا ما ذكره ابن علية، عن أيوب.
ورواه داود بن أبي هند، واختلف عليه فيه:
فرواه الطحاوي (٤/ ٤٦) من طريق حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وسلف، وعن شرطين في بيعة.
ورواه ابن فضيل كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٠٣٣) عن داود بن أبي هند، عن عمرو ابن شعيب، أن جده كان إذا بعث تجارة نهاهم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمنوا.
وهذا الطريق فيه مخالفتان: الأولى الوقف، والثانية: الانقطاع. والطريق الأولى أولى بالحفظ لموافقته رواية الجماعة. =