كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المسألة الرابعة المعاملات المحرمة بسبب القمار - المطلب الثاني الأصل في الحوافز التجارية - ج: 4 - ص: 322

وعد ببذل هذه الحوافز لا يبذلها هدية للمشتري أو إحسانًا عليه، وإنما كان الغاية منها والباعث عليها ترويج السلع، وإغراء الناس في الشراء، وهذا يلحقها بعقود المعاوضات لا عقود التبرعات؛ لأن التبرع والهبة إذا رتب على عمل خرج من كونه تبرعًا إلى كونه معاوضة.

قال ابن تيمية: «الواهب لا يهب إلا للأجر فتكون صدقة، أو لكرامة الموهوب له فتكون هدية، أو لمعنى آخر فيعتبر ذلك المعنى» (١).

* * *

---

(١) إقامة الدليل على إبطال التحليل (٣/ ١٤٧).