كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

تمهيد في تعريف الضرر - تعريف الضرر اصطلاحا - ج: 4 - ص: 395

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وقال علي بن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث. الجرح والتعديل (٣/ ٤٠٨)، التعديل والتجريح (٢/ ٥٦٥).
الطريق الثالث: سماك، عن عكرمة.
رواه ابن أبي شيبة كما في نصب الراية، ولم أقف عليه في المصنف، ولا في المطالب العالية، ولا في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، قال الزيلعي (٤/ ٣٨٤): «رواه ابن أبي شيبة: حدثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا».
ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب فهي ليست أحسن حالًا من رواية داود بن الحصين عن عكرمة.
الشاهد الثاني: حديث أبي هريرة.
رواه الدارقطني (٤/ ٢٢٨) من طريق أبي بكر بن عياش، قال: أراه عن ابن عطاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ضرر، ولا ضرورة، ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على حائطه.
وهذا إسناد ضعيف، فيه أبو بكر بن عياش، وإن كان ثقة إلا أنه نسب إلى التغير بآخرة، كما ذكر ذلك البخاري، انظر نصب الراية (١/ ٤٠٩)، وانظر الكواكب النيرات (٦٨).
وفيه أيضًا: يعقوب بن عطاء بن أبي رباح، قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف.
الشاهد الثالث: حديث عبادة بن الصامت.
فأخرجه عبد الله بن أحمد كما في زوائد المسند (٥/ ٣٢٧) من طريق الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت.
عن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر أقضية كثيرة، منها: وقضى أن لا ضرر، ولا ضرار.
ومن طريق الفضيل بن سليمان أخرجه ابن ماجه (٢٣٤٠) والبيهقي (٦/ ١٥٦) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٣/ ١١٤) إلا أنهم اقتصروا على لفظ: لا ضرر، ولا ضرار.
والحديث فيه ثلاث علل الأولى: ضعف الفضيل بن سليمان.
الثانية: جهالة حال إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة.
الثالثة: الانقطاع بين إسحاق بن يحيى وبين جده عبادة بن الصامت. =