كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الأول الأمور التي نهى عنها حماية أو نفعا للسوق - الفرع الثاني منع البيع بأقل من سعر السوق حماية له - ج: 4 - ص: 456

وقد يشترط بعضهم أن يكون سداد الصفقة مؤجلًا، فينتفع بهذا المبلغ الكبير (الربح مع رأس المال) مدة قبل سداده للتاجر.

والسؤال الكبير: هل يجوز للتاجر أن يبيع بسعر أقل من سعر السوق، أو يجب على الدولة أن تمنع من ذلك حماية للسوق من الكساد، وحماية لصغار المستثمرين من الإفلاس؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم:

وقبل ذكر الخلاف نبين أن الكلام لا ينطبق على الجالب، فمن جلب شيئًا إلى السوق، فله أن يبيع بأقل من سعر الناس (١).

قال ابن رشد: «مما لا اختلاف فيه أنه لا يسعر على الجلاب» (٢).

وقال أيضًا: «أما الجلاب، فلا اختلاف في أنه لا يسعر عليهم شيء مما جلبوه للبيع، وإنما يقال لمن شذ منهم، فحط من السعر، أو باع بأغلى مما يبيع به عامتهم: إما أن تبيع بما يبيع به العامة، وإما أن ترفع من السوق» (٣).

وذلك أن السوق يستفيد من الجلاب، حيث يبيعون بضائعهم بسرعة، ويرجعون إلى أهلهم، وهذا ما حمل الشارع على النهي من أن يبيع حاضر لباد، وقال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وسوف يأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل.

أما غير الجالب فاختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال:

---

(١) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٩٢)، الطرق الحكمية (ص: ٣٧٢).
(٢) البيان والتحصيل (٩/ ٣٦٨).
(٣) البيان والتحصيل (٩/ ٣١٣ - ٣١٤).