كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المسألة العاشرة هل ينصح الحاضر للبادي - الراجح في هذه المسألة - ج: 5 - ص: 9

الفرع الثاني: اشتراط مالا يقتضيه العقد ولا ينافيه وليس فيه مصلحة للعقد.

المبحث الرابع: تعدد الشروط الصحيحة في المبيع.

المبحث الخامس: إذا لم يف أحد العاقدين بالشرط الصحيح.

الفرع الأول: إذا لم يف وعاد ذلك بالنقص على المعقود عليه.

الفرع الثاني: إذ لم يف وعاد ذلك بالنفع على المعقود عليه.

الفصل الرابع: في الشروط الفاسدة.

المبحث الأول: في الشروط التي تخالف نصًا شرعيا.

فرع: حكم البيع مع وجود شرط محرم.

المبحث الثاني: حكم البيع مع وجود شرط يخالف مقتضى العقد.

الفرع الأول: إذا باعه بشرط ألا يبيع ولا يهب.

الفرع الثاني: إذا باعه بشرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده.

المبحث الثالث: اشتراط أحد المتعاقدين مع البيع عقدًا آخر.

الفرع الأول: إذا باعه أو صارفه أو أجره بشرط أن يقرضه.

الفرع الثاني: إذا اجتمع مع عقد البيع عقد آخر غير القرض.

المبحث الرابع: من الشروط المفسدة أن يوقع الشرط في غرر محرم.

المبحث الخامس: الشروط التي تعلق العقد.

الفرع الأول: شروط التعليق.

الفرع الثاني: أثر التعليق على التصرفات.

الفرع الثالث: خلاف العلماء في تعليق البيع على شرط.