كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المسألة الرابعة الحكم الوضعي لتلقي الركبان - دليل من قال: إن العقد باطل. - ج: 5 - ص: 30

كما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر (١)، وحديث ابن عباس (٢)، وابن مسعود (٣).

ورواه مسلم من حديث جابر (٤)، فلم يذكروا ما ذكره ابن سيرين عن أبي هريرة.

كما أخرجه أحمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بدون ذكر هذه الزيادة (٥).

وأخرجه أحمد وغيره من طريق مطر، عن الحسن، عن سمرة بدونها (٦).

ولذا قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب» يعني: عن ابن سيرين، عن أبي هريرة.

فالتفرد، حتى ولو كان من إمام مثل ابن سيرين قد يجعل في النفس شيئًا من جهة ثبوتها، لاحتمال وهم الواحد بخلاف الجماعة، ولذلك لم يأخذ مالك بهذه الزيادة.

---

(١) صحيح البخاري (٢١٦٥)، ومسلم (١٥١٧).
(٢) صحيح البخاري (٢٢٧٤)، ومسلم (١٥٢١).
(٣) البخاري (٢١٤٩)، ومسلم (١٥١٨).
(٤) مسلم (١٥٢٢).
(٥) المسند (٤/ ٣١٤) وسنده صحيح.
(٦) المسند (٥/ ١١)، والطبراني في الكبير (٦٩٢٩)، و (٦٩٣٠)، وسنده ضعيف، فيه مطر ابن طهمان الوراق.