كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المسألة الثانية الحكم التكليفي للغش - وأما تحريم الغش من السنة - ج: 5 - ص: 97

وسبق لنا خلاف العلماء في تقدير الغبن الفاحش، وحكم البيع الذي وقع فيه غبن فاحش، وهل يرد به البيع أم لا. فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.

* * *