كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل من قال: يجوز البيع والإجارة - الدليل الرابع - ج: 5 - ص: 139

الحارث دارًا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة (١).

[حسن] (٢).

---

(١) البخاري (٢/ ٨٥٣) كتاب الخصومات، باب الربط والحبس في الحرم.
(٢) الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٧) ٢٣٢٠١ والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٤)، والفاكهي في أخبار مكة (٢٠٧٦)، من طريق عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ، عن نافع بن عبد الحارث به.
وفي إسناده عبد الرحمن بن فروخ، لم يرو عنه غير عمرو بن دينار، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. الجرح والتعديل (٥/ ٢٧٥).
ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبان، الثقات (٧/ ٨٧).
وفي التقريب: مقبول، يعني: إن توبع، وإلا فلين.
وقد ذكر الحافظ له متابعًا، فقد قال في الفتح (٥/ ٧٦): «وأخرج عمر بن شبة في كتاب مكة، عن محمد بن يحيى أبي غسان الكناني، عن هشام بن سليمان، عن ابن جريج، أن نافع بن عبد الحارث الخزاعي، كان عاملًا لعمر على مكة، فابتاع دارًا للسجن من صفوان، فذكر نحوه، لكن قال: بدل الأربعمائة خمسمائة، وزاد في آخره، وهو الذي يقال له: سجن عارم.
وهشام بن سليمان، قال فيه أبو حاتم: مضطرب الحديث، ومحله الصدق. الجرح والتعديل (٩/ ٦٢).
لكن قال العقيلي في الضعفاء: في حديثه عن غير ابن جريج وهم. ما يشعر أنه في ابن جريج أحسن حالًا. الضعفاء الكبير (٤/ ٣٣٨).

وفي التقريب: مقبول. وقال الذهبي في الكاشف: صدوق.
وأما محمد بن يحيى الكناني، قال عنه أبو حاتم في الجرح والتعديل (٨/ ١٢٣): شيخ.
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما خالف. الثقات (٩/ ٧٤).
وقال النسائي: ليس به بأس.
وقال الدارقطني: ثقة. انظر تهذيب التهذيب (٩/ ٤٥٦).
فهذه المتابعة تقوي طريق عبد الرحمن بن فروخ، والله أعلم.