كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الأول اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وفيه مصلحة للعقد - المطلب الأول في اشتراط الرهن في العقد - ج: 5 - ص: 256

وقال الحطاب في مواهب الجليل: «ثبت - يعني الرهن - بالكتاب، والسنة، والإجماع» (١).

قال الشافعي: «لا أعلم مخالفًا في إجازته» (٢). يعني الرهن.

وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة» (٣).

* * *

---

(١) مواهب الجليل (٥/ ٢).
(٢) الأم (٣/ ١٨٦).
(٣) المغني (٤/ ٢١٥).