كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المطلب الثالث اشتراط التأجيل في العقد - الشرط الرابع - ج: 5 - ص: 264

ووافقهم المالكية على ذلك بشرط أن يجمع بين التفاضل والنساء، وأن تتفق الأغراض والمنافع (١).

وخالف في ذلك الشافعية والحنابلة فلم يشترطوا ذلك في الأموال التي ليست ربوية، فأجازوا فيها التفاضل والنساء.

وسوف نأتي على ذكر أدلتهم إن شاء الله تعالى في كتاب الربا، بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه.

* * *

---

(١) نظر القوانين الفقهية لابن جزي (ص: ١٦٩)، والكافي لابن عبد البر (ص: ٣١٧)، بداية المجتهد (٢/ ١٠٠) وانظر المدونة (٤/ ٢٥).