كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل من قال: يجوز التأجيل إلى الحصاد والجذاذ - الدليل الأول - ج: 5 - ص: 285

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= في السنن (٥/ ٢٨٧ - ٢٨٨) وذكره البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٣٢٣) من طريق أبي حفص ابن عمر الحوضي، عن حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، عن عبد الله بن عمرو.
وتفرد حماد في زيادة يزيد بن أبي حبيب في إسناده، وتقديم مسلم بن جبير على أبي سفيان.
ورواه عفان، فيما ذكره ابن ماكولا في الإكمال (٢/ ٤٢٢)، والزيلعي في نصب الراية (٤/ ٧٤) عن حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش.
و قوله (عن مسلم بن أبي سفيان) الصواب: عن مسلم، عن أبي سفيان لتتفق رواية عفان مع رواية حفص بن عمر عن حماد، خاصة أن البخاري حين ساق الاختلاف في إسناد الحديث، وجاء على طريق حماد بن سلمة لم يذكر اختلافًا على حماد مما يدل على أن الطريقين عن حماد متفقان، وإنما المخالفة التي انفرد بها حماد إنما هي في زيادة يزيد بن أبي حبيب في إسناده، وتقديم مسلم ابن جبير على أبي سفيان.
ورواية جرير بن حازم، وإبراهيم بن سعد، وعبد الأعلى أولى أن تكون محفوظة، من طريق حماد لما يلي:
أولًا: أن إبراهيم بن سعد مختص بالرواية عن ابن إسحاق.
قال ابن حجر: وإذا كان الحديث واحدًا، وفي رجال إسناده اختلاف بالتقديم والتأخير، رجح الاتحاد، ويترجح برواية إبراهيم بن سعد على رواية حماد، باختصاصه بابن إسحاق، وقد تابع جرير بن حازم إبراهيم كما تقدم، فهي الراجحة. تعجيل المنفعة (ص: ٤٠٠).
ثانيًا: أن حماد قد خالف من هو أكثر منه عددًا، وأحفظ منه، وهم جمع، وهو واحد.
وقد جاء الحديث من وجه آخر، أخرجه الدارقطني (٣/ ٦٩)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٨٧) وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٧٠).
وأخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص: ٤٤٥) من طريق ابن جريج، أخبرني عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا بنحوه. وهذا إسناد حسن بذاته إن شاء الله.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٤١٤٤) قال: أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشًا فذكر نحوه. وهذا معضل.