كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الرابع في الشروط الفاسدة - المبحث الثاني حكم البيع مع وجود شرط يخالف مقتضى العقد - ج: 5 - ص: 336

ولهذا نحتاج إلى دراسة كل شرط، وبحثه تحت مسماه الخاص، وليس في إدراجه تحت المسمى العام، والذي قد يختلف مصطلح كل مذهب عن بقية المذاهب، حتى نكون أكثر صوابًا ودقة، أسأل الله عونه وتوفيقه.

* * *