كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل من قال: لا يشرع خيار المجلس - الدليل العاشر - ج: 6 - ص: 39

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= المجلس) عن هذه الزيادة التي لو كانت محفوظة لجاءت بأسانيد صحيحة، وليست صحة المعنى في الحديث كافية لتصحيحه، وهذا من المعلوم.
وقد قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٦/ ٣٣): «وقد استدل به الإمام أحمد، وقال: فيه إبطال الحيل».

ولو ثبت تصحيح الإمام أحمد للحديث لانقطع الخلاف، ولكن لا يلزم من استدلال أحمد بالحديث الجزم بصحة الحديث عنده، فإن العمل بالحديث أوسع من التصحيح، فيلزم من التصحيح وجوب العمل بالحديث، ولا يلزم من العمل بالحديث تصحيح الحديث، لأن العمل بالحديث قد يأخذ به المفتي لأنه أحب إليه من الرأي، أو لأن المعنى يقتضيه، أو لأن هناك آثارًا من الصحابة تذهب إليه، أو لغيرها من المسوغات، انظر حديث التسمية في الوضوء مثلًا، فالإمام أحمد يرى أنه لا يصح في الباب شيء، ومع ذلك يذهب في رواية إلى وجوب التسمية مع الذكر، ولذلك ثبت في رواية ثانية عنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه أنه قال: يجوز للعاقد أن يفارقه خشية أن يستقيله، والله أعلم.
تخريج الحديث:
الحديث رواه أبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧)، والنسائي في المجتبى (٤٤٨٣)، وفي الكبرى (٦٠٧٥)، وابن الجارود في المنتقى (٦٢٠)، من طريق ابن عجلان به.
قال الترمذي: حديث حسن.
ورواه البيهقي في السنن (٥/ ٢٧١) من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثني عمي، قال: حدثني مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت عمرو بن شعيب يقول: سمعت شعيبًا يقول:
سمعت عبد الله بن عمرو يقول، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول، وذكر نحوه.
وهذه الصيغة من التصريح بالسماع من عمرو بن شعيب، عن أبيه، ومن سماع أبيه من ... عبد الله بن عمرو تفرد به أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عبد الله بن وهب، وهو متكلم فيه، وقد تغير بآخرة، وقال فيه ابن عدي: رأيت شيوخ مصر مجمعين على ضعفه، ومن كتب عنه من الغرباء لا يمتنعون من الرواية عنه، وسألت عبدان عنه، فقال: كان مستقيم الأمر في أيامنا، ومن لم يلق حرملة اعتمد عليه في نسخ حديث ابن وهب، وقال ابن عدي: ومن ضعفه أنكر عليه أحاديث، وكثرة روايته عن عمه، وكل ما أنكروا عليه محتمل، وإن لم يروه غيره عن عمه، ولعله خصه به. تهذيب التهذيب (١/ ٤٨).