كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل من قال: يشرع خيار المجلس - الراجح من الخلاف - ج: 6 - ص: 60

وهجرت الرجوع إلى التشريع الإسلامي، وإما بسبب انتشار مذهب الحنفية إبان عصر الدولة العثمانية، وأما بلادي السعودية حرسها الله فإن محاكمها الشرعية لا زالت تأخذ بخيار المجلس، وتقضي به، فلله الحمد والمنة.