كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثاني عشر أسباب انتهاء خيار المجلس - الفرع الثاني تفرق المتعاقدين من المجلس - ج: 6 - ص: 148

وقال أيضًا: «البيع يلزم بتفرقهما؛ لدلالة الحديث عليه، ولا خلاف في لزومه بعد التفرق» (١).

وقد سبق لنا الخلاف في حد التفرق، وهل مرجع ذلك إلى العرف، أو أن يتوارى عن صاحبه، أو لا يسمع صوته لو ناداه عن بعد، فليرجع إليه من شاء.

---

(١) المرجع السابق (٤/ ٦).