كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

أجابوا عن حديث: أو يخير أحدهما صاحبه بجوابين - الراجح - ج: 6 - ص: 159

فهذه الأحاديث وإن كانت لا تخلو من ضعف إلا أنها بمجموعها يشهد لحديث ابن عمر المتفق على صحته على جواز التخاير في مجلس العقد، فإذا اختار العاقدان إمضاء البيع، وإسقاط الخيار بطل خيارهما، ولأن الخيار حق للعاقدين، فإذا أسقطاه برضاهما سقط، والله أعلم.

* * *