كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث العاشر العقود التي يصح فيها خيار الشرط - القول الثاني: مذهب المالكية - ج: 6 - ص: 252

فخلصنا من هذا أن المالكية يقصرون خيار الشرط على عقد البيع، وما كان في معناه.

فيجوز شرط الخيار عندهم في بيع التولية (١)، وفي قسمة التراضي (٢)،

وفي الإجارة (٣).

وفرقوا بين عقد السلم والصرف، فأجازوا الخيار في عقد السلم في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام إن لم ينقد رأس المال.

---

(١) يقول العلامة خليل في مختصره (ص: ١٨٨): «وإن وليت ما اشتريت بما اشتريت جاز إن لم تلزمه وله الخيار».
ويقول الدردير في الشرح الكبير (٣/ ١٥٨)، وهو يشرح هذه العبارة: «(وإن وليت) شخصًا (ما اشتريت) من السلع (بما) أي بمثل ثمن (اشتريت) به ولم تذكر له ثمنًا ولا مثمنًا (جاز إن لم تلزمه) المبيع بأن شرطت له الخيار، أو سكت (وله الخيار) إذا رآه، وعلم الثمن .... »
(٢) جاء في التاج والإكليل (٥/ ٣٣٩) «قال مالك: لو اقتسما دارًا، أو رقيقًا، أو عروضًا، على أن لأحدهما الخيار أيامًا يجوز مثلها في البيع في ذلك الشيء فجائز».
وإنما القسمة التي تلحقها الخيار هي ما كانت في حكم البيع كقسمة التراضي، وأما القسمة التي هي بمثابة إفراز الحق كقسمة القرعة فلا يدخلها خيار.
جاء في التاج والإكليل (٥/ ٣٣٥) قال ابن رشد: «قسمة الرقاب على ثلاثة أقسام:
قسمة مراضاة بغير تعديل، ولا تقويم، ولا خلاف أنها بيع من البيوع.

وقسمة مراضاة بعد تعديل وتقويم، الأظهر أنها بيع من البيوع.
وقسمة قرعة الأظهر أنها تمييز حق» وانظر القوانين الفقهية (ص: ١٨٧ - ١٨٨).
(٣) يطلق الكراء عند المالكية على إجارة الدواب، وقد أجاز المالكية الخيار في الكراء، بشرط ألا ينقد الثمن.
جاء في المدونة: (٤/ ٤٦٥) «قلت: أرأيت إن اكتريت راحلة بعينها إلى مكة، ونقدته على أني بالخيار يومًا، أو يومين؟ قال: لا يصلح ذلك في قول مالك: أن ينقد إذا كنت بالخيار في كراء أو بيع، إلا أن تشترطا الخيار ما دمتما في مجلسكما ذلك قبل أن تتفرقا».