كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الثاني الحكم الوضعي لكتمان العيب - الراجح - ج: 6 - ص: 384

هو الحال في هذه المسألة، ومثله لو كان النهي لحق الآدمي مثلًا، كتلقي الجلب، وزيادة الناجش، وعقد المصراة ونحوه، فإن الفعل محرم، والعقد صحيح.

* * *