كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث العاشر في ثبوت خيار الرد بالعيب - الفرع الأول أن يتعذر رد السلعة المعيبة - ج: 6 - ص: 422

فلو قوم المبيع صحيحًا بعشرة دراهم، ومعيبًا بثمانية دراهم، وكان الثمن الذي جرى عليه العقد خمسة عشر، فالنقص خمس الثمن (١).

* * *

---

(١) انظر مطالب أولي النهى (٣/ ١١٣).