كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الحادي عشر موانع الرد بالعيب - المانع الأول: الرضا بالعيب - ج: 6 - ص: 437

دليل الجمهور على سقوط الخيار:

الدليل الأول:

حكى الخرشي من المالكية الاتفاق على سقوط الخيار، قال رحمه الله: «وأما لبس الثوب، ووطء الأمة فهو رضا باتفاق» (١).

ومع ثبوت الخلاف عن ابن حزم لا يثبت الاتفاق.

الدليل الثاني:

أن التصرف بالمبيع بعد الاطلاع على العيب دليل على رضاه به، ورغبته باستبقاء ملكه عليه، فينزل منزلة التصريح بقبوله إياه.

دليل ابن حزم على أن التصرف لا يسقط الخيار:

بأن الحق الثابت بالنص لا يسقطه إلا نص مثله، أو إجماع، وقد ثبت للمشتري حق الرد بالعيب بالنصوص الصحيحة الصريحة، فلا يسقطه إلا نص أو إجماع متيقن، ولا سبيل إلى وجودهما في هذه المسألة.

والراجح:

ما ذهب إليه الجمهور، وأن التصرف في المبيع واستعماله دليل على رضاه به معيبًا، إذ لو كان يرغب في رده لم يتصرف فيه تصرف الملاك مع كونه من مال الغير، فتصرفه في مال الغير مع رغبته في رده يعتبر من الاعتداء على مال الغير، فحماية لحق البائع اعتبر انتفاعه بمال غيره من قبيل الرضا بالعيب، وأن مثل هذا مسقط لخياره، والله أعلم.

* * *

---

(١) الخرشي (٥/ ١٣٩).