كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

موقف الحنفية من حديث أبي هريرة في النهي عن التصرية. - وجه الدلالة - ج: 7 - ص: 74

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= ولفظ أحمد: أن رجلًا ابتاع غلامًا، فاستغله، ثم وجد أو رأى به عيبًا، فرده بالعيب، فقال البائع: غلة عبدي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الغلة بالضمان.
واقتصر ابن حبان على القدر المرفوع (الخراج بالضمان).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
وقال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك.
الثاني: عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة به. أخرجه الترمذي (١٢٨٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٢٢) بالقدر المرفوع.
قال أبو عيسى الترمذي: استغرب محمد بن إسماعيل (البخاري) هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت: تراه تدليسًا؟ قال: لا.
في العلل للترمذي قال البخاري: لا أعرف أن عمر بن علي يدلس.
قلت: قد وصفه بالتدليس كل من الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن سعد وأبو حاتم الرازي وعفان بن مسلم وغيرهم. بل قال فيه أبو داود: ما أعياني أحد في التدليس ما أعياني عمر بن علي. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (٧/ ٤٢٧)، أسماء المدلسين (٥٧).
وقال ابن حجر في التقريب: وكان يدلس شديدًا. اهـ فلا يبعد أن يكون تلقاه عن الزنجي، ثم دلسه.
الثالث: جرير، عن هشام بن عروة به.
أخرجه أبو عوانه في مستخرجه (٥٤٩٤) قال: حدثنا أبو داود السجزي، قال: سمعت قتيبة ابن سعيد، قال: هو في كتابي بخطي، عن جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الخراج بالضمان.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة، وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة، ورواه جرير عن هشام أيضًا، وحديث جرير يقال: تدليس، دلس فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عروة .... قال أبو عيسى: استغرب محمد ابن إسماعيل (البخاري) هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت: تراه تدليسًا، قال: لا».
وقال في العلل (ص: ١٩١) «سألت محمدًا عن حديث ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة عن عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الخراج بالضمان؟ =