كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الترجيح - والفرق بين المسألتين كالتالي - ج: 7 - ص: 144

الإجارة بغبن فاحش، فلا يحكم بوقوعها بمجرد القول والادعاء؛ لأن الأصل في العقود الصحة» (١).

ومنها ما ذكره ابن حجر الهيتمي فيما لو اختلف المتعاقدان في رؤية المبيع، فالقول قول مثبتها، وعلل ذلك: بأنه الموافق لقاعدة أن القول قول مدعي الصحة، ولأن إقدام المنكر على العقد اعتراف منه بصحته، ففيه تكذيب لدعواه، ولأن الأصل في العقود الجارية بين المسلمين الصحة كما صرحوا به (٢).

ومنها ما ذكره في شرح منتهى الإرادات: إذا ادعى أحدهما ما يفسد العقد من سفه أو صغر أو إكراه ... وأنكره الآخر، فقول المنكر؛ لأن الأصل في العقود الصحة (٣).

* * *

---

(١) (١/ ٤٨٢).
(٢) الفتاوى الفقهية الكبرى (٢/ ٢٣٢).
(٣) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٦).