كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل من قال: القول قول البائع - الدليل الأول - ج: 7 - ص: 157

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= عبد الله من يتهم عليه حتى يخاف أن يكون هو الواسطة، فلهذا صار الناس يحتجون برواية ابنه عنه، وإن قيل: إنه لم يسمع من أبيه».
وقال ابن القيم في تهذيب السنن (٦/ ٣٥٠): «أبو عبيدة شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه، وعنده من العلم ما ليس عند غيره». وانظر شرح معاني الآثار (١/ ٩٥).
العلة الثالثة: الاختلاف على تسمية والد عبد الملك.
فرواه إسماعيل بن أمية، واختلف عليه:
فرواه سعيد بن مسلمة، عن إسماعيل بن أمية، فقال: عن عبد الملك بن عبيدة.
ورواه ابن جريج، واختلف عليه:
رواه هشام بن يوسف كما في مسند أحمد، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، فقال: عن عبد الملك بن عبيدة، كما في رواية سعيد بن مسلمة.
ورواه حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، فقال: عبد الملك بن عبيد،
وخالفهم سعيد بن سالم القداح، فقال: عبد الملك بن عمير، فأبعد، وقد رجح البيهقي في معرفة السنن والآثار (١١٤١٦) رواية حجاج وهشام على رواية سعيد بن سالم القداح.
وقد قال البخاري رحمه الله: عبد الملك بن عبيد، عن بعض ولد عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه، روى عنه إسماعيل بن أمية مرسل. التاريخ الكبير (٥/ ٤٢٤).
وكذا قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٥/ ٣٥٩).
وأيًا كان فهذا اختلاف لا يؤثر، لأن ذكره في الإسناد سيق لبيان النسب، ولم يكن راويًا في الحديث، والله أعلم.
فالطرق إلى هذا الحديث كلها لاتخلو من ضعف، وبمجموعها يتقوى الحديث والله أعلم.
وقد رأى بعض العلماء أن الحديث قد تلقاه العلماء بالقبول، فيكتفى بهذا القبول عن النظر في إسناده:
وقد صححه من الحنفية الطحاوي، انظر شرح مشكل الآثار (١١/ ٣٤٠)، وما بعدها.
ومن المالكية قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٢٩٠): «وهذا الحديث محفوظ عن ابن مسعود كما قال مالك: وهو عند جماعة من العلماء أصل تلقوه بالقبول، وبنوا عليه كثيرًا من فروعه، واشتهر عندهم بالحجاز والعراق شهرة يستغنى بها عن الإسناد، كما =