كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث السادس الأخذ بالشفعة - القول الثاني - ج: 7 - ص: 437

بناء على أن الإقالة تعتبر فسخًا، وليست بيعًا، والشفعة إنما تثبت في البيع فقط.

قال في كشاف القناع: «ولا شفعة بالإقالة، لأن المقتضي لها هو البيع، ولم يوجد» (١). وهذا هو الراجح.

وانظر المسألة في عقد الشفعة، فقد بحثتها هناك، ولله الحمد.

* * *

---

(١) كشاف القناع (٣/ ٢٥٠).