كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الحادي عشر الإقالة بزيادة أو بنقص أو بغير جنس الثمن - القول الثاني - ج: 7 - ص: 453

لأن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه، ورجوع كل واحد إلى ماله فلم يجز بأكثر من الثمن ... » (١).

* * *

---

(١) قواعد ابن رجب (ص: ٣٧٩ - ٣٨٠).