كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثالث في اشتراط أن تكون صيغة العقد باته لا خيار فيها - الفرع الأول ثبوت خيار المجلس في عقد السلم - ج: 8 - ص: 60

والأول أصح، والقياس على خيار الشرط على القول بمنعه لا يصح؛ وذلك لأن عقد السلم يفتقر إلى القبض في المجلس، فلو أثبتنا فيه خيار الشرط أدى إلى أن يفترقا قبل تمامه، وهذا لا يصح. وهذا المعنى غير موجود في خيار المجلس.

وسيأتي مناقشة خيار الشرط إن شاء الله تعالى في المبحث التالي.

* * *