كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند حلول أجله - الفرع الثاني جواز السلم لمن ليس عنده أصل المسلم فيه - ج: 8 - ص: 208

فلما وردت السنة في السلم بالصفة المعلومة، والكيل والوزن والأجل المعلوم، كان هذا عامًا فيمن عنده أصل، ومن ليس عنده، فلا يشترط فيمن يسلم في التمر أن يكون عنده نخل، ولا يشترط فيمن يسلم في الحبوب أن يكون عنده زرع، وهكذا، إلا أن الحنفية وإن لم يشترطوا أن يكون الأصل مملوكًا للمسلم إليه، فقد اشترطوا وجوده في السوق على سبيل العموم، فيما بين العقد والأجل، وقد سبق بيان ذلك في المبحث السابق، وبيان الراجح.

* * *