كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب السادس في الشرط الجزائي - الفصل الأول حكم اشتراط مثل هذا الشرط في العقود - ج: 8 - ص: 451

مرسل، وهو جائز وصحيح من باب أولى عند ا لحنابلة الذين لا يحرمون إلا الشروط التي ورد بتحريمها نص، أو التي تنافي مقتضى العقد» (١).

* * *

---

(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر (٢/ ٢٠٥).