كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الشرط الأول أن تكون المنفعة معلومة - والدليل على اشتراط ذلك، أدلة كثيرة، منها - ج: 9 - ص: 84

فاشترطت الآية الرضا، والرضا لا يتعلق إلا بمعلوم.

ومنها: النهي عن بيع الغرر، وهو أصل متفق عليه في الجملة

(ح ـ ٥٦٣) لما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر (١).

ولمعرفة المنفعة طريقان:

أحدهما: تقدير المنفعة بالمدة كاستئجار الدار سنة.

والثاني: تقدير المنفعة بالعمل كخياطة ثوب معين، وحمل شيء معلوم إلى مكان معين (٢).

وهل يصح تقدير المنفعة بالزمن والعمل معًا، كأن يقول المستأجر للأجير: خط هذا الثوب في هذا اليوم؟ في ذلك خلاف بين العلماء سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى عند الكلام على بيان مدة الإجارة.

---

(١) مسلم (١٥١٣).
(٢) انظر الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٠٨).