كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل القائلين بالتحريم - الراجح - ج: 9 - ص: 159

الأول: أن تكون الإجارة على عمل مباح للمسلم أن يفعله، أما إذا كانت الإجارة على عمل يتضمن تعظيم دينهم أو شعائره، أو كانت على عمل محرم في دين الإسلام فلا يجوز له إجارة نفسه لذلك.

الثاني: ألا يمنعه الكافر من أداء عبادة واجبة عليه أثناء العمل كالصلاة والصيام ونحوهما.

الثالث: ألا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين، والله أعلم.

* * *