كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

وجه القول بالتحريم - الوجه الثاني - ج: 9 - ص: 166

[صحيح بشواهده] (١).

---

(١) رواه أحمد كما في إسناد الباب، وعبد بن حميد في المنتخب (٦٨٦)، والطبراني في المعجم الكبير (١٢٩٧٦) وفي الدعاء (٢٠٩٢)، والحاكم في المستدرك (٢٢٣٤)، من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن زيد المقرئ، حدثنا حيوة به.
ورواه ابن أبي شيبة في مسنده كما في إتحاف الخيرة (٣٧٢٣) من طريق زيد بن الحباب، ثنا مالك بن الخير به.

وهذا إسناد أرجو أن يكون حسنًا، في إسناده مالك بن الخير.
ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٨/ ٢٠٨) والبخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٣١٢) ولم يذكرا فيه شيئًا.
وقال الذهبي في الميزان: محله الصدق.
وقال ابن القطان الفاسي: وهو ممن لم تثبت عدالته. فتعقبه الذهبي بقوله: يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة، وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدًا نص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ، وقد روى عنه جماعة، ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. اهـ
وتعقب ابن حجر في اللسان كلام الذهبي:
وقال «هذا الذي نسبه للجمهور لم يصرح به أحد من أئمة النقد إلا ابن حبان، نعم هو حق في حق من كان مشهورًا بطلب الحديث، والانتساب إليه كما قررته في علوم الحديث، وهذا الرجل قد ذكره ابن حبان في تاريخ الثقات، فهو ثقة عنده، وكذا نص الحاكم في مستدركه على أنه ثقة.
ثم إن قول الشيخ: إن في رواة الصحيحين عددًا كثيرًا ... إلى آخره مما ينازع فيه، بل ليس كذلك، بل هذا شيء نادر؛ لأن غالبهم معروفون بالثقة إلا من خرجا له في الاستشهاد ... ». لسان الميزان (٥/ ٣).
ورواه ابن وهب، واختلف عليه:
فرواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٢/ ٣٠٩) عن زيد بن بشر وعبد العزيز.
والحاكم في المستدرك (٧٢٢٩) من طريق محمد بن عبد الله.
ثلاثتهم عن ابن وهب حدثني مالك بن الخير الزبادي به.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٣٥٦) من طريق يزيد بن موهب، ثنا ابن وهب، عن حيوة.
ويزيد هذا هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب ثقة. =