ص170 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - الراجح

<< < ج:

ص: > >>

وهذه الفتوى نص في تحريم نقلها، ولو كان ذلك إلى من يعتقد حلها؛ لأن الفتوى إنما أجازت ذلك للضرورة، والضرورة تبيح المحرم.

* * *

<< < ج:

ص: > >>