كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الخامس في ضمان الأجير التابع - القول الثالث - ج: 9 - ص: 473

وأما اليد المختلف فيها، فيد الأجير المشترك إذا هلك بيده ما استؤجر على عمله من غير تفريط، ولا تعد عليه، ففيه قولان:

أحدهما: أنها يد ضامنة، يلزمها ضمان ما هلك فيها كالمستعير.

والقول الثاني: أنها يد أمينة لا ضمان فيما هلك فيها كالمودع» (١).

وقد سبق مناقشة الشافعية في عدم تضمين الأجير المشترك فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.

* * *

---

(١) الحاوي (٦/ ٥٠١).