كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الساس في ضمان الإجارة الفاسدة - المسألة الثالثة الضمان في الإجارة الفاسدة - ج: 9 - ص: 486

فما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده وما لم يجب في صحيحه لم يجب في فاسده» (١).

وجاء في شرح منتهى الإرادات: «حكم الإجارة الفاسدة حكم الصحيحة في أنه لا يضمن إذا تلفت العين من غير تفريط ولا تعد ; لأنه عقد لا يقتضي الضمان في صحيحه ; فلا يقتضيه فاسده» (٢).

* * *

---

(١) المغني (٥/ ٣١٢).
(٢) مطالب أولي النهى (٣/ ٦٩٧).