كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الثاني في الإجارة المنتهية بالوعد بالهبة - دليل من قال: تجوز الإجارة المنتهية بالهبة مطلقا - ج: 10 - ص: 5

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،،

فهذا هو المجلد العاشر من عقود المعاوضات ولله الحمد، وقد انتظم به ثلاثة عقود: عقد الجعالة، وعقد الشفعة، وعقد الحوالة.

وقد فضلت أن يكون عقد الجعالة بعد عقد الإجارة وذلك لوجود الشبه بينهما، ثم ثنيت بعد ذلك بعقد الشفعة لشبه الشفعة بعقد البيع، فإن الشريك وإن كان ينتزع حصة المشتري بغير رضاه إلا أنه ملزم بدفع العوض لشريكه البائع، وختمت ذلك بعقد الحوالة، وإن كان الراجح في عقد الحوالة أنها من عقود الإرفاق إلا أن الجمهور لما كانوا يرون أنها من قبيل بيع الدين بالدين ألحقتها بعقود المعاوضات.

هذا وسوف تكون خطة البحث في هذا المجلد على النحو التالي:

عقد الجعالة:

التمهيد: ويشتمل على مباحث:

المبحث الأول: تعريف الجعالة.

المبحث الثاني: في مشروعية الجعالة.

المبحث الثالث: الفرق بين الجعالة والإجارة.

الباب الأول: في أركان الجعالة.

الفصل الأول: في شروط الصيغة.

المبحث الأول: في اشتراط الإيجاب دون القبول.