كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الثاني في الإجارة المنتهية بالوعد بالهبة - دليل من قال: تجوز الإجارة المنتهية بالهبة مطلقا - ج: 10 - ص: 7

فرع: في مقدار الجعل في رد الآبق.

الباب الثاني: في أحكام الجعالة.

الفصل الأول: حكم عقد الجعالة من حيث اللزوم وعدمه.

الفصل الثاني: العامل في الجعالة أمين.

الفصل الثالث: الزيادة والنقصان في الجعل قبل فراغ العمل.

الفصل الرابع: ما يستحقه العامل إذا تلف الجعل.

الفصل الخامس: في حبس المتعاقد لاستيفاء الجعل.

الفصل السادس: في استحقاق الجعل قبل إتمام العمل.

الفصل السابع: في اختلاف الجاعل والعامل.

المبحث الأول: الاختلاف في أصل العقد.

المبحث الثاني: إذا اختلفا في قدر الجعل.

الفصل الثامن: في نفقة العامل على مال الجعالة.

الفصل التاسع: في الجعل على إخراج الجان وحل السحر.

الفصل العاشر: في مشارطة الطبيب على برء المريض.

الفصل الحادي عشر: إذا تعذر التسليم للجاعل.

الفصل الثاني عشر: في الجعالة الفاسدة.

الفصل الثالث عشر: في مشاركة العامل في العمل.

المبحث الأول: مشاركة العامل في العمل.

المبحث الثاني: إذا اشترك اثنان ولم يعين العامل.