ص13 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - دليل من قال تجوز الإجارة المنتهية بالهبة مطلقا

<< < ج:

ص: > >>

المبحث الثاني: بقاء حق الشفعة بعد طلب العوض.

الفصل الثالث: سقوط الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن.

الفصل الرابع: سقوط الشفعة بموت الشفيع.

الفصل الخامس: إذا باع الشفيع أو وهب قبل أن يقضي له بالشفعة.

المبحث الأول: إذا باع أو وهب نصيبه كله.

الفرع الأول: أن يكون الشفيع عالمًا بتصرف شريكه.

الفرع الثاني: أن يكون الشفيع غير عالم بتصرف شريكه.

المبحث الثاني: إذا باع الشفيع أو وهب بعض نصيبه.

الفصل السادس: إسقاط الشفعة بالتحايل على إسقاطها.

عقد الحوالة:

التمهيد: ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: تعريف الحوالة.

المبحث الثاني: أقسام الحوالة.

الباب الأول: في حكم الحوالة.

الفصل الأول: في الأدلة على مشروعية الحوالة.

الفصل الثاني: في الحكم التكليفي للحوالة.

المبحث الثالث: التوصيف الفقهي لعقد الحوالة.

الباب الثاني: في أركان الحوالة.

الباب الثالث: في شروط الحوالة.

<< < ج:

ص: > >>